معمای واگذاری ١٨ فرهنگسرای یزد در انتظار شفافیت

افزایش کمّی فرهنگ‌سراهای یزد به ۱۸ مورد در حالی به عنوان دستاورد شورای ششم معرفی می‌شود که نحوه واگذاری این فضاها به گروه‌های خاص، بدون کوچکترین شفافیت و نظارت قانونی، پرسش‌های جدی را درباره سرنوشت بیت‌المال و عدالت فرهنگی برای مردم ایجاد کرده است.

مدیریت شهری یزد در دوره ششم شورا، آمارهای چشمگیری از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی ارائه داده است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مسئولان شهری، تعداد فرهنگ‌سراهای یزد از ۳ یا ۴ مورد در ابتدای دوره به ۱۸ فرهنگسرا افزایش یافته است. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد این رشد را بخشی از راهبرد «عدالت فرهنگی» و افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای فرهنگی می‌داند. شهردار یزد نیز در مراسم افتتاح دو فرهنگسرای رسانه و تربیتی، بر استفاده گروه‌های مردمی از این ظرفیت‌ها تأکید کرده است.

اما در پس این آمار درخشان، پرسشی اساسی ذهن شهروندان و فعالان فرهنگی را به خود مشغول داشته است: «واگذاری فرهنگ‌سراها در شهر یزد چگونه و طبق چه معیار قانونی صورت گرفته است؟» توسعه کمّی زمانی می‌تواند دستاوردی ماندگار تلقی شود که با سازوکاری شفاف، عادلانه و قانونمند همراه باشد. در غیر این صورت، این ابهامات می‌تواند تمام زحمات صورت‌گرفته را تحت‌الشعاع قرار داده و اعتماد عمومی را مخدوش سازد.

تناقض آشکار؛ شورای ۴ ساله واگذاری ١٠ ساله

بررسی اظهارات مسئولان شهری نشان‌دهنده نوعی دوگانگی در تبیین نحوه اداره این فضاهاست. از یک سو، شهردار یزد در افتتاح دو فرهنگسرای رسانه و تربیتی تصریح کرده که این فرهنگ‌سراها «توسط گروه‌های مردمی و به صورت تخصصی» فعالیت خواهند کرد . از سوی دیگر، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از حضور نهادهای مختلف از جمله دانشگاه یزد، دبیرخانه گردشگری و فعالان صنایع دستی در فرهنگسرای گردشگری خبر می‌دهد.این ابهام وجود دارد که معیار انتخاب این «گروه‌های مردمی» چیست؟ آیا فرآیندی رقابتی و شفاف برای انتخاب متولیان این فرهنگ‌سراها طراحی و اجرا شده است؟ اساساً چه تعریف عملیاتی از «گروه مردمی» وجود دارد و آیا این گروه‌ها دارای شخصیت حقوقی شفاف و شناسنامه‌دار هستند؟ و از سوی دیگر شورای شهر ۴ ساله طبق چه مصوبه قانونی یک فرهنگ‌سرا را به مدت ١٠ سال به برخی افراد که اکثریت آن ها از طیف سیاسی همسو هستند واگذار کرده است؟ یعنی فراخوان عمومی منتشر و سایر تفکر و سلایق در شهر یزد مشارکتی نداشته اند؟ فقدان پاسخ روشن به این پرسش‌ها، این ذهنیت را تقویت می‌کند که واگذاری فرهنگ‌سراها به جای طی مسیر قانونی و شفاف، مبتنی بر روابط و سلایق شخصی صورت گرفته است.

شفافیت؛ حلقه مفقوده معاملات فرهنگی در شورای ششم

در عصر حکمرانی نوین شهری، شفافیت به عنوان یکی از ارکان اصلی اعتمادسازی میان مردم و مدیریت شهری شناخته می‌شود. تجارب دیگر کلانشهرها نشان می‌دهد که برای جلوگیری از فساد و رانت، باید تمامی مراحل واگذاری اماکن و قراردادهای مهم در معرض دید شهروندان قرار گیرد. برای مثال، در شورای شهر تهران مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان، مناقصه‌ها، مزایده‌ها و اسناد مربوط به واگذاری‌ها باید در سامانه شفافیت منتشر شود.اکنون این پرسش اساسی مطرح است: آیا در یزد نیز چنین سازوکاری برای واگذاری فرهنگ‌سراها وجود داشته است؟ معیارهای قانونی واگذاری این فضاها مبتنی بر کدام آیین‌نامه یا مصوبه شورای شهر بوده است؟ آیا قراردادهای منعقد شده با گروه‌های متولی در سامانه‌ای قابل‌دسترس برای عموم بارگذاری شده است؟ واین ابهام که معیار انتخاب این گروه‌های مردمی در پروسه اداری و گرفتن رزومه، طرح ، برنامه و یا میزان خلاقیت یا نقشه راه بوده است و اساساً چه تعریف عملیاتی از گروه مردمی و آینده و نقشه راه وجود دارد و اگر شورای ششم و شهرداری یزد مدعی شفافیت و پایبندی به برخی ارزش‌ها است، باید تمامی مراحل واگذاری این ۱۸ فرهنگسرا را به همراه مستندات و معیارهای انتخاب متولیان، در اختیار شهروندان و رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی قرار دهد.

پاسداری از سرمایه یزد بدون پاسخگویی نمی‌شود

از سویی دیگر واگذاری مدیریت این فرهنگسراها توجه‌ها را جلب کرده است که این انتخاب مدیریت آیا در یک فرایند قانونی و مشخص اداری با ارائه نقشه راه، خلاقیت، نحوه اداره، نحوه جذب و حتی کلمه میزان ارائه ارتقا بر مبنای چه مدلی سنجیده می‌شود و اینها همه عوامل دیگر است که قابل بررسی و انتشار برای عموم می‌باشد و نکته کلیدی این است که چگونه این فرایند اعلام عمومی برای ارائه نقطه نظرات صاحب‌نظران و جامعه نخبگانی فرهنگ یزد صورت گرفته است که فعالان این حوزه‌ها از آن بی خبر هستند.یا اینکه ناظر بر مدیریت و واگذاری این مجموعه ها، قرار است مبنای نظارتی خود را چگونه و بر چه اساسی انجام دهد و همه اینها گزینه‌هایی است که باید در یک فراخوان عمومی و قابل نقد و هدفگذاری مطرح می‌شد و جامعه نخبگانی و ناظر مردمی را نیز در جریان واگذاری سرمایه مردم و شهر قرار می‌داد.

مردم منتظر پاسخ روشن و قاطع ؛ معیارهای قانونی اطلاع‌رسانی شود

شورای ششم شهر یزد که خود را پیشران توسعه فرهنگی می‌داند، اکنون در آزمونی مهم قرار گرفته است. شهروندان یزدی نه تنها افزایش تعداد فرهنگ‌سراها را مطالبه می‌کنند، بلکه کیفیت اداره و نحوه واگذاری آنها را نیز حق مسلم خود می‌دانند. تجربه نشان داده است که واگذاری فضاهای فرهنگی بدون ضابطه می‌تواند به «خام‌فروشی فرهنگی» و تبدیل این فضاها به مکان‌هایی انحصاری و دور از دسترس عموم منجر شود.پاسخگویی در این زمینه نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای بازسازی اعتماد عمومی است. اگر معیارهای قانونی واگذاری شفاف و مدلل است، بهتر است هرچه سریعتر با مردم در میان گذاشته شود و اگر نه هم که انتظار مردم ورود دستگاه های مرتبط نظارتی در این حوزه است. مردم یزد که در تاریخ به هوشمندی و مطالبه‌گری مشهور بوده‌اند، منتظر پاسخی روشن و قاطع از سوی شورای شهر و شهرداری هستند. شورا باید نشان دهد که برای آن‌چه به نام مردم و با بودجه مردم ساخته شده و شعارهای ارزشی، در برابر خود مردم نیز پاسخگو است.
(Visited 2 times, 2 visits today)