اقتصاد مقامتی به شیوه تعاونی

در اقتصاد مقاومتی همواره از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،بر مردمی کردن اقتصاد و دیدگاه عمل گرا تاکید شده است که با توجه به وضعیت موجود، بر ضرورت این امر در نامگذاری سال ۹۵ به  اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل نیزتوجه ویژه نشان داده شده است. در تحقق  این بصیرت بزرگ که خروجی های چند جانبه و مثبتی برای کشور به همراه دارد، نیاز به فرهنگ مقاومتی و همبستگی یکپارچه مردمیبه خوبی احساس میشود. یعنی اگر هر کدام از اعضای جامعه رسالت خود را به خوبی انجام ندهند، فعالیت یک طرفه دولت آن چنان موفق نبوده و نتایج اثرگذاری به جای نخواهد گذاشت،بنابراین تمام اهداف و برنامه های مورد نظر در نامگذاری امسال زمانی به میدان اجرا خواهد رسید که مردم نیز آن را درک نموده،احساس نقش نمایند وزمینه ای برای حضور آن ها در یک جریان موثر فراهم آید.

مشارکت مردمی و استفاده از سرمایه های اجتماعی همواره اقتدار و کارآمدی موثری را در برنامه های بزرگ ازخود نشان داده است،زیرا مردم به عنوان بهترین پشتیبان،بیشترین توانمندی در تحقق اهداف کلانرا دارند و در این مسیر تقویت جامعه محوری می تواند بسیاری از آسیب های اقتصادی و اجتماعی را کنترل نماید.

با توجه به شرایط موجود که در فضای گسترش روابط اقتصادی با دنیا قرار داریم،مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی نیز در جامعه وجود دارد،بر این مبنا نیازمند راه حلی هستیم تا با کمک آن بتوانیم شرایط جامعه برای زندگی مردم را به گونه ای مدیریت نماییم که به توقعات و مطالبات فردی و اجتماعی آن ها پاسخ مناسبی داده شود و در نهایت نتایج مثبت آن به اجتماع بازگردد.اگر در این شرایط نیازهایزندگی مردم در حد مطلوبی تعریف و برنامه هایی بر اساس آن به میدان اجرا گذاشته شود،مشکل اشتغال،تولید،مسکن و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی  نیز در بازه های زمانی متفاوت مرتفع می شود.در شرایط فعلی کشور، اقتصاد مقاومتی را می توان به معنای مدیریت وضع موجود و شکست ناپذیری در مقابل هجمه های دنیا تعبیر کرد که باید با اتخاذ روش هایی بتوان به شکل جدی تر بخش خصوصی و فعالیت های مردمی را با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و اقتصادی وارد تمام عرصه هانمود.

“تعاون رویکرد مردمی دراقتصاد مقاومتی”

در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی باید اقداماتی برای فراهم سازی راهی مناسب در واگذاری بخش هایی از زندگی مردم به  خود مردم انجام داد که این شیوه ی همکاری و جریان مردمی بتواند در رشد و شکوفایی جامعه نقش موثری ایفا کند.تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصادی با توجه به ماهیتی که دارد،می تواند ظرفیت های کوچک را در رسیدن به اقتصاد اجتماعیدر قالب حرکت های کلان ممکن سازد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون؛ وحدت و هم دلی در جامعه حاکم ، ابتکارها و نوآوری ها شکوفا و بهره وری بهینه از شرایط موجود با ظرفیت رفع نیازهای مردم محقق می شود.

امروزه برای کسب توفیق و سرافرازی در امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به همکاری نیازمندیم.تعاونی ها در این دوره زمانی و با شرایط اقتصادی موجود می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، زمینه ای برای مشارکت افراد جامعهایجاد کنند. در واقع، تعاونی ها به عنوان مراکز مردمی با دو ویژگی شاخص اقتصادی و اجتماعی در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند.

تعاونی از منظر اقتصادی به عدالت و تجمیع نیروهای پراکنده، از نگاه سیاسی به آزادی و تقویت مشارکت و از دیدگاه فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه دارند،پس مولفه ای چند بعدی با این خاصیت پذیری که می تواند بیشتر ضعف های جامعه را پوشش دهد؛بهترین زنجیره ی پیوند مناسب میان مردم، اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می شود که  قابلیت مدیریت کاربردی برای اغلب ابعاد مخرب ناشی از تحریم ها و برنامه های غلط اجتماعی را داشته و پاسخی برای این علامت سوال ها با خود به همراه دارد.

تعاون، نوعی همکاری سازمان یافته مبتنی بر قواعد شفاف است که در پرتو شناخت استعدادها و توانمندی های مردمی،مشارکت، همکاری و کمک متقابل، نتایج اقتصادی معیّنی را دنبال می کند. با توجه به اینکه در قانون اساسی؛ یکی از اهداف جمهوری اسلامی، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش معرفی شده است ، مردم گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه بسیار حائز اهمیت می باشد. شیوه تعاونی به موجب بهره گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودباوری، یک پایگاه اقتصادی مردمی برای تمام افراد با توانمندی های متفاوت است،اینتشکیلات که متاسفانه هنوز به مقبولیت بالایی در جامعه نرسیده است و برخی قوانین دست و پا گیر نیز سد راه آن شده و یا در حد کتاب قانون باقی مانده اند؛ ظرفیت پذیرش افراد در کنار یکدیگر با هر نوع توانمندی و سرمایه اقتصادی را دارند که در مناطق شهری و روستایی چون آهن ربایی جاذب ،می تواند امکانات مالی و توانمندی های فکری افراد را در هر نوع سحطی تجمیع نمایند.

از آنجایی که تعاون یک شیوه مردمی است می توان آن را به عنوان  اقتصاد سالم معرفی کرد ؛ جریانی که مبارزه و پیش گیری از آلودگی های اقتصادی مانند احتکار، تورّم، واسطه گری و گران فروشی که از معضلات مهم در شرایط امروز است را در دستور کار خود قرار دهد.

در تعاون، مردم به عنوان گروه های فعال اجتماعی، در فرآیند توسعه اقتصادی سهیم می شوند و شرکت های تعاونی به عنوان پایگاه مهم عملیاتی یک اقتصاد مردمی به شمار می روند.این ظرفیت، تعاونی را به کانون اجتماعی پایدار و فعال تبدیل و نیز مرکزی برای همکاری و همیاری در جهت تحقق خودیاری و رونق اجتماعی و اقتصادی فراهم می سازد و معضل گسستگی اجتماعی که امروزه با آن دست و پنجه نرم کرده و نباید بگذاریم بیشتر در جامعه جریان یابد را حل می نماید.

با توجه به شناخت این ظرفیت و  پتانسیل هایی که در دل اقتصاد مقاومتی نهفته است،می طلبد سیاست ها،راهبردها،زمینه سازی و حمایت های کافی در توسعه فرهنگ تعاون وحرکت همراه با آن صورت گیرد.شاید بتوان گفت یکی از مشکلات مهم ما در عصر ارتباطات الکترونیک ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش ارتباطات هم سو باشد،یعنی پیشرفت علم، وسایل و امکاناتی را وارد زندگی بشر نموده است که با توجه به ویژگی های مثبت ،اما فرد در یک صفحه مانیتور احساس اجتماعی بودن را تجربه می کند وتمایل آن به حضور در اجتماع حقیقی کم می شود.خاصیت تعاون اگر در تمام لایه های جامعه نمود پیدا کند،این شکاف را پر و هم چنان اصل همکاری در درجه بالایی ظهور پیدا می کند.

آنچه بیان شد می تواند نشانگر این مسئله باشد که تعاون،راهبردی مستحکم در شکوفایی اقتصاد مقاومتی توسط مردم و همگام با اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امروز این روش درتبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی برای گذر از حالت شعاری بسیار حائز اهمیت و توجه می باشد.

محور تعاون با گذر از مسیر هایی چون مردمی نمودن اقتصاد،عدالت اقتصادی،استقلال اقتصادی،رشد اقتصادی و رفع قسمتی از نیازهای اجتماعی جامعه بر اساس مبانی اخلاقی و فرهنگی به علت وسعت و قابلیت های متعدد، نیازمند حل مشکلات حرفه ای است که تشکیل نهادها و کمیته های تخصصی،اصلاح موارد قانونی دست و پا گیر،ترویج فرهنگ تعاون در بسته های کاربردی و معرفی به عنوان الگوی تجارت جایگزین از ضرورت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در کشور ما افراد زیادی وجود دارند که به صورت انفرادی نمی توانند یک فعالیت تجاری اثر گذار را شروع و به نتیجه برسانند،تشکیل و تقویت تعاونی ها و نقش حمایت کننده دولت در این زمینه می تواند افرادرا برای حل مشکلات اقتصادی و زندگی خود به فکر و عمل واداشته و  منابع مالی و انسانی خرد را در یک جا جمع نموده و سرمایه بیشتر را تولید نمایند.مرحله اول این حرکت، افراد در ایجاد یک سرمایه بزرگ و در مراحل آن تبدیل به ظرفیت های توانمندتر اقدام می نمایند.ایجاد این فرایند نه تنها زندگی تک تک حلقه های زنجیره تعاون را به سمت پیشرفت حرکت می دهد، بلکه  اثرات ارزشمندی در ساختار کلی کشور نیز به جای می گذارد و امروزه بیشتر از هر زمانی نیازمند رفع کم توجهی ها و غفلت هایی که به این بخش صورت گرفته می باشیم.

۲۸ شهریور ۹۵/اقتصاد آنلاین